تصريحات الشرع عن "مجزرة الكيماوي" تثير تفاعلاً واسعاً وتعيد ملف المحاسبة إلى الواجهة

أثار الرئيس السوري أحمد الشرع تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته التي أطلقها السبت، خلال لقائه ناجين من مجزرة الكيماوي في ريف دمشق، حيث شدد على أن محاسبة المتورطين في تلك الجرائم "حق لا يسقط بالتقادم".

وأكد الشرع أن الجرائم التي ارتُكبت بحق المدنيين ستظل شاهداً على معاناة السوريين، ودليلاً على إصرارهم على التمسك بحقهم في الحرية والكرامة، مضيفاً أن ذكرى تلك المجزرة ستبقى راسخة في وجدان السوريين، وستمثل دافعاً لمواصلة المطالبة بالعدالة.

وتداول ناشطون سوريون وعرب مقطعاً من حديث الشرع اعتبروه رسالة واضحة بضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجوم الكيميائي الذي استهدف الغوطة الشرقية قبل 12 عاماً، في إشارة مباشرة إلى النظام السوري السابق بقيادة بشار الأسد.

وفي السياق نفسه، جددت وزارة الخارجية السورية تأكيدها على أن تحقيق العدالة والمحاسبة أولوية وطنية، وذلك في الذكرى الثانية عشرة للمجزرة التي وقعت في 21 أغسطس 2013، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1410 أشخاص بينهم نحو 200 طفل وامرأة، بحسب الإحصاءات الرسمية.

وتُعد مجزرة الكيماوي في الغوطة واحدة من أبشع الجرائم التي ارتُكبت خلال الحرب السورية، وأثارت حينها إدانات دولية واسعة، بعدما أظهرت الصور والفيديوهات سقوط مئات الضحايا اختناقاً جراء استخدام غازات سامة.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أصدرت تقريراً في يناير 2023، أكدت فيه وجود "أسباب معقولة للاعتقاد" بأن القوات الجوية السورية نفذت هجوماً باستخدام غاز الكلور في مدينة دوما بتاريخ 7 أبريل 2018. 

كما سبق أن نشرت منظمة العفو الدولية في 2013 تقريراً وثّقت فيه استخدام أسلحة كيميائية في الغوطة، مشيرة إلى أن عدد الضحايا تجاوز 1300 شخص، معظمهم من الأطفال.

وتعيد تصريحات الشرع الأخيرة الجدل مجدداً حول ملف المحاسبة والعدالة الانتقالية في سوريا، في وقت لا تزال فيه منظمات حقوق الإنسان تطالب المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لضمان عدم إفلات المسؤولين عن الجرائم من العقاب.